أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة، وما انتهت إليه من نتائج بعد المناقشات والدراسة الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وجه النائب طارق الطويل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستخدامه حقه الدستوري في الاعتراض على المادة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف حماية مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع.
كما أشاد الطويل بجهود الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وأعضاء اللجنة، في دراسة المادة وإعادة صياغة النصوص ذات الصلة، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والقانون.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن حذف المادة محل الاعتراض يمثل صوتًا للدستور وخطوة مهمة لتحصين القانون من احتمالات الطعن القضائي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة الخاصة اتسم بالدقة في الصياغة وحسم المراكز القانونية.
وأوضح أن مناقشات اللجنة أكدت استقلالية جامعة كيان باعتبارها هيئة تعليمية اعتبارية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلاب القدامى بكلية الطب العسكري، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية والتعليمية.
وأشار الطويل إلى أن مناقشة المادة لا تقتصر على تعديل تشريعي، وإنما تمثل خطوة مهمة لترسيخ التوازن الدستوري بين سلطات الدولة، وفقًا للمادة الخامسة من الدستور.
وشدد على أن المادتين التاسعة والثالثة والخمسين من الدستور تؤكدان أهمية ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مع ضرورة تجنب تضمين التشريعات أي تمييز مالي يمس التماثل في المراكز القانونية والتخصصات العلمية المشتركة.
