يضع مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها الإثنين المقبل، النقاط الأخيرة في ملف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعدما أوصت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراستها بحذفها بالكامل، استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية على النص.

وتضمن التقرير النهائي للجنة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، توصية صريحة بإلغاء المادة محل الاعتراض، إلى جانب إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية، وذلك بعد دراسة الجوانب الدستورية والقانونية المرتبطة بها، وانتهاء اللجنة إلى هذا القرار بإجماع الآراء.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ما تضمنته المادة من منح مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون طلاب الشعبة المدنية داخل الجامعة نفسها، وهو ما دفع إلى إثارة تساؤلات حول مدى توافق هذا التمييز مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أن الجامعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويخضع طلابها لنظام الإقامة الداخلية.

واعتبرت اللجنة الخاصة أن اعتراض رئيس الجمهورية، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، يستهدف الحفاظ على المبادئ الدستورية المنصوص عليها في المادتين 9 و53، والمتعلقتين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، موضحة أن اختلاف قيمة المكافآت بين طلاب الشعبتين داخل المؤسسة التعليمية ذاتها قد يؤدي إلى تمييز مالي يحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.

وأكد التقرير أن إعادة دراسة المادة تمثل نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية تتفق مع الدستور، دون الإخلال بأهداف إنشاء الجامعة أو طبيعة الدراسة بها.

وفي السياق نفسه، حسمت اللجنة التساؤلات المتعلقة بإمكانية امتداد التعديل إلى قوانين المؤسسات العسكرية التعليمية الأخرى، مثل الأكاديمية العسكرية والكلية الفنية العسكرية، مؤكدة أن جامعة كيان تتمتع بطبيعة مستقلة، وأن المقارنة القانونية المتعلقة بالمكافآت تقتصر على طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخلها.

كما تطرق التقرير إلى أوضاع الطلاب المقيدين حاليًا بكلية الطب بالقوات المسلحة، مؤكدًا استقرار مراكزهم القانونية والمادية، وعدم جواز المساس بها أو الانتقاص منها وفقًا للقواعد الدستورية ومواد إصدار القانون.

وشددت اللجنة على توافقها مع الحكومة بشأن حذف المادة 25، بما يعني العدول عن إقرار المكافآت محل الاعتراض، سواء بصورة مباشرة أو من خلال اللوائح الداخلية للجامعة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب التقرير النهائي خلال جلسة الإثنين المقبل، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن التوصية المقدمة، في خطوة تعكس استمرار مراجعة النصوص التشريعية لضمان توافقها مع أحكام الدستور ومبدأ المساواة بين الطلاب.