تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة 5 اتفاقيات دولية خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وذلك في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بالاتفاقيات المقدمة من الحكومة، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها قبل عرضها على الجلسة العامة.
وكانت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد شهدت إحالة 5 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تتعلق بقطاعات الكهرباء والتأمين الصحي وتحلية المياه والتعليم، إلى جانب مشروعات التعاون الفني مع عدد من المؤسسات الدولية.
وتضمنت الاتفاقية الأولى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، ضمن مشروعات محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، الذي يستهدف دعم جهود التنمية والتحول نحو الطاقة المستدامة.
كما شملت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار التعاون بين الجانبين لدعم تطوير المنظومة الصحية.
وضمت القائمة أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الخاص بتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء، بما يستهدف دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية.
وفي قطاع المياه، تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممول من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
أما الاتفاقية الخامسة، فتتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن المنتظر أن تدرس اللجنة الاتفاقيات الخمس، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة كلٌّ حسب طبيعة الاتفاقية، لإعداد التقارير اللازمة بشأنها، قبل استكمال الإجراءات الدستورية وعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنها.
